باسل رحمي: دمج المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي وتعزيز الشمول المالي عبر التحول الرقمي

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال العمل على دمج الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المنظومة الرسمية، وذلك عبر تبسيط بيئة الأعمال، ووضع إجراءات مرنة، إلى جانب حوافز ضريبية وتشريعية تشجع تلك المشروعات على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي دون تحميلها أعباء إجرائية معقدة.

وأوضح رحمي، في الكلمة التي ألقاها خلال مؤتمر «اليوم العربي للشمول المالي»، أن خطط جهاز تنمية المشروعات للتوسع في الشمول المالي تأتي تنفيذًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بضرورة التنسيق والعمل المستمر للارتقاء بأنشطة الشمول المالي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن قضية الشمول المالي أصبحت مطلبًا رئيسيًا لا غنى عنه، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تستوجب تحقيق التوازن في التنمية، بما يضمن العدالة في إتاحة الفرص التمويلية وضمان استفادة المواطنين منها بالشكل الكافي.

وأضاف أن الجهاز يعمل على تنفيذ مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تستهدف توعية المواطنين وأصحاب المشروعات بسياسات الشمول المالي والرقمنة وأهمية ذلك في تطوير مشروعاتهم، لا سيما في ما يتعلق بتمكينهم من الاستفادة من القوانين التي أقرتها الدولة لخدمة هذا القطاع الحيوي، إلى جانب توظيف التكنولوجيا المالية باعتبارها أداة رئيسية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتسريع معدلات الإدماج الاقتصادي.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الدولة والقطاع المصرفي المصري اتخذا خطوات تشريعية مهمة لدعم الشمول المالي والرقمنة، من بينها إطلاق البنك المركزي المصري لاستراتيجية الشمول المالي، إلى جانب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، فضلًا عن عدد من القوانين الداعمة للاستثمار والتحول الرقمي، مؤكدًا أن الجهاز يثمن هذه التشريعات ودورها المحوري في دعم الوصول إلى اقتصاد أقوى وتحقيق تنمية مستدامة.

واختتم رحمي تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهاز تنمية المشروعات في التعاون مع مختلف الجهات المعنية، من بنوك ووزارات وهيئات، من أجل دعم وتنفيذ سياسات الشمول المالي، والمضي قدمًا في المبادرات ذات البعد القومي، والمشاركة في تعزيز الجهود الرامية إلى بلورة منظومة متكاملة للشمول المالي والرقمي والتكنولوجي المستدام في مصر، بما يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق التنمية المستدامة وخدمة التطلعات الوطنية.