وزير الاستثمار يبحث مع “شاندونغ لينج لونج” إنشاء مجمع صناعي متكامل لإطارات السيارات باستثمارات 2 مليار دولار

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة شاندونغ لينج لونج الصينية، فرص تدشين مشروع لإنتاج إطارات السيارات عبر نظام المناطق الحرة الخاصة، في خطوة جديدة تعكس تسارع جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.

ويُذكر أن هناك 4 أنظمة استثمارية في مصر توفر فرصًا وحوافز متنوعة للمستثمرين، وهي الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة بشقيها العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية، فضلًا عن المناطق الاستثمارية الخاصة SIZ، وهي المناطق التي يوجد بها دائرة جمركية لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد.

وحضر اللقاء سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بشركة شاندونغ لينج لونج الصينية، وأسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، والوفد المرافق لهما، إلى جانب محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عياد، مستشار وزير الاستثمار.

وبحث الجانبان فرص تنفيذ مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة، بالتعاون مع شركة النيل للتجارة والتوريدات “Fit & Fix”، عبر منطقة حرة خاصة تتضمن صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها جذب الاستثمارات التي تسهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية، بما يدعم زيادة قيمة الصادرات المصرية، خاصة في الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات والصناعات المكملة له، ومن بينها صناعة الإطارات.

وقدّرت الشركة استثمارات المشروع بنحو 2 مليار دولار خلال سنوات التنفيذ، بعد الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وأضاف وزير الاستثمار أن الأنظمة الاستثمارية في مصر، ومن بينها المناطق الحرة، تعمل على تبسيط الإجراءات كآلية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر حوافز وتيسيرات تدعم الشركات في النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.

ومن جانبها، أكدت سوفي لي أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، في ضوء موقعه الجغرافي واتفاقيات التجارة التي يتمتع بها.

وأشارت إلى أن الشركة تستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل وفق أحدث النظم التكنولوجية بالشراكة مع شركة النيل للمشروعات والتجارة، عبر نظام المناطق الحرة الخاصة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.

كما أوضحت أن الشركة تعتزم استكمال لقاءاتها مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.

من جانبه، أكد أسامة النجار أن التعاون مع الشركة الصينية لتنفيذ هذا المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاستيراد، وتحقيق التكامل الصناعي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرات التصديرية لمصر.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة إعلامية موسعة للترويج للأنظمة الاستثمارية، استعرضت خلالها المناطق الاستثمارية كنماذج متكاملة لدعم الشركات في مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع، مع عرض قصص نجاح لشركات عديدة استفادت من هذه المناطق في تحقيق مستهدفاتها التشغيلية والمالية.