مجلس الوزراء يقر إعادة توجيه واستثناءات في مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم توسع القطاع السياحي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استخدام المبلغ المتبقي من الـ50 مليار جنيه المخصصة لمبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المستهدفة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتسجيل طلبات العملاء في 20 أبريل 2026.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من المخصصات المالية للمبادرة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي وتعزيز قدراته التنافسية.
كما وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، بحيث تقتصر على تسجيل طلبات الاستثناء المقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة، والذي يبلغ 2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به.
ويشمل هذا الاستثناء المشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من قبل وزير السياحة والآثار ووزير المالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بخطاب رسمي من وزارة المالية لتطبيق الاستثناء وفقًا لبنود وضوابط المبادرة المعتمدة.
ويعكس القرار توجه الدولة نحو دعم التوسع في الاستثمارات السياحية الكبرى، وتحفيز إقامة مشروعات فندقية جديدة، بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي وزيادة قدرته على جذب مزيد من التدفقات السياحية خلال الفترة المقبلة.
