وزير الكهرباء يبحث مع “SANY” الصينية توطين صناعة توربينات الرياح وتنفيذ 2000 ميجاوات طاقة متجددة
في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم دورها في مزيج الطاقة، وفي ضوء توجه الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وإحلال المنتج المحلي، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ألكسي با، المدير الإقليمي لمجموعة شركات صانى SANY الصينية العاملة في مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعباسية.
وجرى خلال اللقاء بحث مجريات التنفيذ وخطة العمل الخاصة بإقامة مصنع لتوطين صناعة توربينات الرياح، إلى جانب تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرة 2000 ميجاوات اعتمادًا على الصناعة المحلية.
وناقش الاجتماع تطور الأعمال والخطوات التي اتخذتها الشركة لإقامة المصنع، وآليات الربط بين نقل وتوطين التكنولوجيا التي تمتلكها في هذا المجال، وبين تنفيذ مشروعات طاقة الرياح المستهدفة، كما تم بحث بروتوكول الاتفاق الذي ينص على أن تكون التعريفة المحاسبية بالعملة الوطنية.
وتطرق الاجتماع إلى الاشتراطات الخاصة خلال المرحلة المقبلة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة اعتمادًا على المهمات التي سيتم تصنيعها محليًا، بالإضافة إلى أوجه الدعم المقدمة في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، مع استعراض خطة العمل وضغط الجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار توجه الدولة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والوصول بنسبة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
كما شمل الاجتماع استعراض خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت ما تقوم به الدولة من جهود لدعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية، مشددًا على الاهتمام بتوطين الصناعات المرتبطة بمهمات الطاقة المتجددة في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأشار إلى حجم المشروعات الجارية في هذا القطاع، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحًا أن قطاع الكهرباء يعمل على تصنيع مهمات ومعدات الطاقات المتجددة محليًا لتلبية احتياجات السوق والتصدير للدول المجاورة.
وأكد الوزير حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم لزيادة نسب المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
