وزير المالية : زيادة 35% في تجارة الترانزيت وخطة حكومية لتحويل مصر لمركز لوجستي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تسجيل زيادة بنسبة 35% في حجم تجارة الترانزيت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشددًا على استمرار جهود الدولة في تيسير الإجراءات للاستفادة من الطفرة الكبيرة في البنية التحتية.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر حول اللوجستيات نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن الوزارة اتخذت تسهيلات جمركية استثنائية لدعم حركة التجارة عبر الحدود، من بينها إنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابرة بالموانئ دون التقيد بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وأشار إلى توفير بدائل متعددة للضمانات النقدية بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين، بما يسهم في تعظيم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.

وأضاف الوزير أن حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية المرتقبة ستُعرض على مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، بهدف دفع حركة التجارة وتسريع الإفراج الجمركي، موضحًا أنها تتضمن 40 إجراءً تستهدف التبسيط والتيسير على المستثمرين، بما يدعم نمو أعمالهم ويعزز الاقتصاد الوطني.

كما أكد العمل على تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر وفقًا للمعايير الدولية، بما يدعم منظومة التخليص الجمركي المسبق، في إطار من الثقة مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيرًا إلى وجود منظومة إلكترونية متكاملة تسهم في تسريع اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات.

وشدد كجوك على التزام الدولة بتعزيز الحوكمة وحماية الحدود، وعدم السماح بدخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات، لافتًا إلى وجود قاعدة بيانات مميكنة ومحدثة تضم كافة الضوابط والإجراءات الجمركية، وسيتم إتاحتها إلكترونيًا خلال أيام.

ومن جانبه، أعرب أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن تفاؤله بالفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدًا أن بيئة الاستثمار شهدت تحسنًا ملحوظًا، مدعومة ببنية أساسية قوية ومحفزة للنمو.