وحدة مركزية جديدة لدعم المستثمرين وتسريع الإجراءات بوزارة العمل

أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار رقم 111 لسنة 2026 بشأن تشكيل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتحقيق الصالح العام، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو دعم مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتعزيز بيئة العمل بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مع تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن “تشكل وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتيسير أعمال المستثمرين برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المعنية بالتشغيل، ورعاية القوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، إلى جانب أعضاء قانونيين، مع جواز الاستعانة بمن تراه الوحدة من العاملين أو الخبراء المتخصصين كلما دعت الحاجة”.

وأوضحت المادة الثانية أن “تختص الوحدة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، للقيام برعاية شؤون كبار المستثمرين وتيسير أعمالهم، وبحث كافة استفساراتهم وشكاواهم، ومتابعة الطلبات المقدمة منهم، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بمجالات عمل الوزارة، إلى جانب ما يُحال إليها من موضوعات من السلطة المختصة”.

وجاء في المادة الثالثة أن “الوحدة تعقد اجتماعاتها مرة على الأقل كل شهر، مع التزام أعضائها بإعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها، ورفعها إلى الوزير أولًا بأول”، فيما أكدت المادة الرابعة “إلغاء كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه”.