رحمي يشهد توقيع عقدي تمويل بـ200 مليون جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة
شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع عقدين يتيح من خلالهما الجهاز تمويلاً جديداً لشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 200 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات القائمة بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.
ويأتي ذلك في إطار خطط عمل جهاز تنمية المشروعات الرامية إلى التوسع في إتاحة مختلف نظم التمويل لكافة الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يسهم في دعم أصحاب المشروعات وتعزيز قدراتهم على الإنتاج والتطوير والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية.
ووقع العقدين محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وأحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأمير كيرلس، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكد باسل رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بشأن التوسع في إتاحة مختلف نظم التمويل لتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومساعدتها على التطوير والتوسع، بما يعزز قدرتها على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن نظام التأجير التمويلي يُعد من أهم أدوات التمويل المرنة التي تتيح لأصحاب المشروعات، خاصة الصناعية، رفع كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التشغيلية بتكلفة مناسبة وعلى فترات سداد طويلة، مع إمكانية التملك في نهاية التعاقد. كما أشار إلى أن نظام التخصيم التجاري يمثل أداة تمويل قصيرة الأجل تسهم في تحسين التدفقات النقدية للمشروعات، خاصة المرتبطة بالتصدير والصناعات التحويلية.
وأضاف أن التمويلات الجديدة ستُستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار والسيارات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى المعدات الطبية للعيادات والصيدليات، بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك، مع إعادة إقراض قيمة عقد التخصيم التجاري كحسابات دوارة تدعم تمويل المشروعات بشكل متكرر خلال فترة التعاقد.
ومن جانبه، أعرب أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم، عن تقديره للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيدًا بفعالية برامجه التمويلية.
وأوضح أن التعاون مع الجهاز يُعد من الركائز الأساسية لنجاح الشركة منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023، مشيرًا إلى حصول الشركة سابقًا على تمويل بقيمة 110 ملايين جنيه لخدمة عملائها وفق مستهدفات الجهاز.
وأكد أن هذه الاتفاقية تعكس قدرة “تدبير” على جذب رأس المال المؤسسي وتوجيهه نحو الاقتصاد المنتج، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي، وأن دور الشركة يتمثل في توفير أدوات تمويل مرنة تدعم النمو وخلق فرص العمل المستدامة.
وتُعد شركة تدبير من الشركات المتخصصة في دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال حلول تمويلية تشمل التأجير التمويلي والتخصيم، حيث نجحت في ضخ تمويلات تجاوزت 2.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية في مختلف المحافظات.
ويُذكر أن التأجير التمويلي هو عقد يتيح للمستأجر استخدام أصل إنتاجي مقابل دفعات إيجارية مع إمكانية التملك في نهاية العقد، بينما يتيح التخصيم التجاري للشركات الحصول على سيولة فورية عبر بيع الفواتير المستحقة لطرف ثالث مقابل سيولة نقدية.
