مدبولي يبحث تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتبسيط المنظومة القانونية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، ومحمود حلمي الشريف، وزير العدل، ومحمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض التحديات والمشكلات التي ظهرت عند تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تم طرح عدد من التعديلات القانونية الجاري التوافق عليها بين الجهات المختلفة، بما يسهم في حل هذه الإشكاليات.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وجود نحو 950 ألف ملف مرفق بها طلبات للتصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات المطلوبة، مشيرة إلى أنه تم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المتقدمين دون استجابة لاستكمال الإجراءات.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بالمستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة، مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آليًا وفق المساحة وسعر المتر، إلى جانب ميكنة العمل بالوحدات الإدارية واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.
كما أشارت إلى تكثيف حملات التوعية في المحافظات لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، عبر الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات، وصولًا إلى التوعية الميدانية في مختلف المناطق.
وأكدت استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم التنمية بالمحافظات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات المطلوبة لتبسيط وتسريع الإجراءات دون تعقيدات، بما يراعي مصالح المواطنين ويسهم في إغلاق هذا الملف.
