الرقابة المالية: 1.4 تريليون جنيه تمويلات وارتفاع قوي في مؤشرات السوق رغم تقلبات الاقتصاد العالمي
أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر الخاضع لرقابة الهيئة، تطورًا ملحوظًا في الأداء، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الناشئة، واضطراب الظروف الاقتصادية العالمية الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية، وتحركات أسعار الفائدة، وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال.
وكشفت البيانات أن إجمالي قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغ نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يمثل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والأفراد.
ويضم القطاع المالي غير المصرفي نحو 2532 شركة وجهة خاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، تخدم أكثر من 64 مليون عميل في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.
كما بلغت قيمة محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه بنهاية عام 2025، فيما تجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، وسجلت نسب التعثر أقل من 3%.
وأكدت الإحصائيات أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة الدور الرقابي الصارم الذي تمارسه الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار القطاع وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والأسواق.
وأشار الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى إلزام الشركات بتطبيق معايير “بازل 3 Basel III” في كفاية رأس المال والرافعة المالية والسيولة ونسب التركز، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2025.
كما ألزم القرار شركات التمويل غير المصرفي بتطبيق أسس “الجدارة الائتمانية” قبل منح التمويل، بما يشمل تقييم الملاءة المالية للعملاء، وتحليل المخاطر، ومراجعة سياسات الائتمان والاستعلام، وفحص حدود التركز، بما يضمن جودة المحافظ الائتمانية.
وأوضح أن مرحلة ما قبل منح التمويل تمثل خط الدفاع الأول ضد التعثر، بما يضمن قرارات تمويل قائمة على أسس فنية وليس توسعًا كميًا فقط.
وفيما يتعلق بالتوريق، ألزمت الهيئة الشركات بالخضوع لفحص رقابي دقيق على محافظ التوريق لضمان جودة الأصول وحماية حقوق حملة السندات، حيث يقوم قطاع التفتيش والرقابة وقطاع تمويل الشركات بمراجعة محافظ الحقوق المالية الآجلة مثل أقساط السيارات والتمويل العقاري والقروض الاستهلاكية قبل إصدار الموافقات النهائية، إضافة إلى مراجعة المستندات القانونية وتقرير مراقب الحسابات، ومتابعة أداء محافظ التوريق عبر شركات أمناء الحفظ.
وفي قطاع سوق المال، بلغ عدد الجهات العاملة 978 جهة تشمل 253 شركة مقيدة و538 شركة عاملة و172 صندوق استثمار بنهاية 2025.
وسجلت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 26.56%، وEGX35-LV بنسبة 25.6%، وEGX30 Capped بنسبة 25.4%، ومؤشر EGX33 Shariah بنسبة 22.42% حتى 30 أبريل 2026.
وارتفع رأس المال السوقي إلى 3.668 تريليون جنيه بزيادة 669 مليار جنيه وبنسبة 22.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
كما تجاوزت قيم التداول اليومية 13 مليار جنيه، وبلغت إجمالي تداولات الأسهم 579 مليار جنيه بنمو 62%، فيما ارتفعت تداولات السندات وأذون الخزانة إلى 7654 مليار جنيه بنمو 50%.
وتضاعف عدد المستثمرين الجدد (المكودين) ليصل إلى 228 ألف مقارنة بـ83 ألف في الفترة نفسها من العام السابق، مدعومًا بتطبيقات التكنولوجيا المالية وفق القانون رقم 5 لسنة 2022.
وفي صناديق الاستثمار، سجلت صناديق الذهب والفضة أعلى العوائد بنسبة 20.37% ربع سنوي، بينما سجلت صناديق المؤشرات 7.54%، والملكية الخاصة 7.21%، مع نمو وثائق الاستثمار إلى 31.4 مليار وثيقة مقابل 20.3 مليار.
وفي قطاع التأمين، بلغ عدد الشركات 169 شركة وجهة تشمل التأمين والوساطة وخبراء المعاينة والاستشارات، بالإضافة إلى 6 مجمعات تأمينية.
وارتفع عدد الوثائق إلى 15 مليون وثيقة، والأقساط إلى 130.8 مليار جنيه (+22.5%)، والتعويضات إلى 64.4 مليار جنيه (+38.2%).
كما بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة 671 صندوقًا تخدم 5 ملايين عضو باستثمارات 201 مليار جنيه، بينما بلغ عدد صناديق التأمين الحكومية 6 صناديق تخدم 30 مليون عضو باستثمارات 2.1 مليار جنيه.
وفي التمويل غير المصرفي، سجل التمويل العقاري 25 رخصة بإجمالي 42.7 مليار جنيه لنحو 115 ألف عميل (+67.5%)، والتأجير التمويلي 44 رخصة بقيمة 179.2 مليار جنيه (+50.8%)، والتمويل الاستهلاكي 48 رخصة بقيمة 96.3 مليار جنيه لأكثر من 10.8 مليون عميل.
وفي التمويل متناهي الصغر، بلغ إجمالي التمويلات 106.9 مليار جنيه (+24%) عبر 23 شركة و494 جمعية، وشركة تأجير تمويلي متناهي الصغر، و11 شركة وجمعية ومؤسسة أهلية للمشروعات.
وسجلت الإشهارات على الأصول المنقولة 4.3 تريليون جنيه عبر 248 ألف إشهار (+39.7%).
وفي نشاط التخصيم، بلغ عدد الرخص 41 رخصة، وارتفع حجم الأوراق المخصمة إلى 132.2 مليار جنيه (+77.3%).
وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية تعزيز الحماية التأمينية للمتعاملين، وتوفير وثائق تأمين ملائمة لكل نشاط، إلى جانب تفعيل صناديق حماية المتعاملين، وتعزيز الوعي المالي، وترسيخ الشفافية، ومكافحة الممارسات الضارة في الأسواق.
