مصر تبحث مع “ميجا” التابعة للبنك الدولي تعزيز أدوات الضمان ودعم تمويل المشروعات القومية

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الدولية والتوسع في أدوات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030.

وشهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي عقدتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي تقدمها الوكالة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية ودعم استدامة التمويل التنموي.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بوفد الوكالة، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، ومؤكدًا حرص الدولة على تعزيز هذه الشراكة عبر حلول تمويلية مرنة تدعم متطلبات التنمية.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة، والتي تدمج جميع منتجات الضمان الصادرة عن IFC وMIGA، بما يتيح للدول الاستفادة منها بكفاءة أكبر ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

واستعرض الدكتور أحمد رستم حزمة الإجراءات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تضع في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية أولوية كبرى لضمان الإمدادات السلعية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

كما تطرق الوزير إلى استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويل مدعومة بضمانات قوية، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، ويوفر مرونة أكبر في إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق العالمية.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو MIGA عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة بدعم جهود التنمية من خلال أدوات تعزز الشفافية وتوسع المنافسة بين المؤسسات المالية الدولية بما يخدم أهداف الدولة التنموية.

واختتم الجانبان اللقاء باستعراض آفاق التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى الجاري تنفيذها بالشراكة مع شركاء إقليميين ودوليين، مع بحث إمكانية الاستفادة من أدوات الوكالة لخفض التكلفة الرأسمالية لتلك المشروعات وتعزيز كفاءتها الاقتصادية.