كجوك: حزم جديدة للتسهيلات الضريبية والجمركية في موازنة 2026/2027
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن العام المالي 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء والالتزامات على المواطنين والمستثمرين، ودعم بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز مسار التحول إلى ثقافة خدمة العملاء، بما يسهم في بناء شراكة أكثر فاعلية مع مجتمع الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار.
ووجّه أحمد كجوك الشكر لمجتمع الأعمال، قائلًا: «معًا نجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية»، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، دون فرض أعباء إضافية، وذلك نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب جهود تبسيط وتيسير النظام الضريبي.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا تم إعدادها للتيسير على المستثمرين، بما يساعدهم على التوسع والنمو، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.
وأكد أن الحكومة تواصل العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي، بما يدعم حركة التجارة ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
ولفت أحمد كجوك إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية، إلى جانب تطبيق آخر خاص بالتصرفات العقارية، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المراكز الضريبية المتميزة والتوسع فيها، بما يدعم جهود التحول الرقمي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للشركاء والمتعاملين مع المنظومة الضريبية.
وأكد أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز تنافسية الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحفز القطاع الخاص على زيادة استثماراته.
