السيولة المحلية ترتفع إلى 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل
زيادة المعروض النقدي والنقد المتداول خارج البنوك وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 15.137 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس من العام نفسه، بما يعكس استمرار نمو المؤشرات النقدية بالسوق المصرية.
وأوضح التقرير أن المعروض النقدي سجل ارتفاعًا ليصل إلى 4.302 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مدفوعًا بزيادة مستويات النقد المتداول والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية.
وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.635 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بنحو 1.576 تريليون جنيه في نهاية مارس، بزيادة تقدر بنحو 59 مليار جنيه خلال شهر واحد.
كما أظهرت البيانات نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك لتسجل 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، بما يعكس زيادة النشاط النقدي والتعاملات المصرفية داخل السوق المحلية.
وتعد السيولة المحلية أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس حجم الأموال المتاحة داخل الاقتصاد، بينما يعكس المعروض النقدي حجم النقد المتداول والودائع الجارية القابلة للاستخدام في المعاملات الاقتصادية المختلفة.
