الأهلي المصري يطوّر خدمات تصفية التركات ويختصر الإجراءات إلى 48 ساعة

أعلن البنك الأهلي المصري عن تطوير شامل في منظومة خدمات تصفية التركات، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة أصبحت أكثر سرعة وكفاءة، حيث يمكن إنهاء تصفية التركة وإضافة الأنصبة للورثة خلال 48 ساعة فقط، وذلك في إطار استراتيجية البنك لتعزيز التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأوضح البنك أن التطويرات الجديدة تأتي ضمن حزمة تحديثات تستهدف تبسيط الإجراءات وتوفير تجربة أكثر مرونة وسهولة للورثة، مع تقليل الوقت اللازم لإنهاء كافة خطوات التصفية وصرف المستحقات.

وشملت أبرز التحديثات الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة من خلال شركة I Score للإخطار اليومي بحالات الوفاة، بما يتيح تجميد حسابات وبطاقات العملاء بشكل آلي وفوري، مع إلغاء التوكيلات والتوقيعات فور الإخطار، بما يعزز من حماية الأصول المصرفية وتنظيم إجراءات التصفية.

كما أتاح البنك إمكانية تقديم خدمة تصفية التركات وصرف الأنصبة من أي فرع تابع له على مستوى الجمهورية دون التقيد بفرع العميل الأصلي، وهو ما يسهم في تيسير الإجراءات على الورثة في مختلف المحافظات.

وتضمنت التحديثات الجديدة إتاحة إتمام إجراءات التصفية بحضور وريث واحد فقط، مع ضمان حفظ حقوق باقي الورثة الشرعيين غير الحاضرين، بشرط تقديم المستندات الرسمية المطلوبة والتي تشمل شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وإثبات الهوية لجميع الورثة، إضافة إلى التوكيلات في حال وجودها.

وفيما يخص المنتجات الادخارية، أتاح البنك نقل ملكية شهادات العميل المتوفى إلى الورثة الشرعيين بالقيمة الاسمية وبنفس تاريخ الشراء الأصلي، وفقًا للأنصبة الشرعية، مع إمكانية إدارتها عبر خدمة الأهلي نت، بما يضمن استمرار الاستفادة من العوائد دون تعطيل.

كما منح البنك مرونة في تحديد نوع التصفية لكل وريث على حدة بالنسبة للشهادات، سواء بتصفية كاملة أو نقل ملكية، مع إمكانية استثناء بعض الأصول مثل الأوراق المالية من التصفية والاكتفاء بتصفية منتجات أخرى، فضلًا عن إمكانية الإبقاء على حسابات الشركات الخاصة بالمتوفى وفق رغبة الورثة.

وفيما يتعلق بآليات الصرف، أتاح البنك خيارات متعددة لصرف الأنصبة، تشمل البطاقات المدفوعة مقدمًا في حدود السقف المسموح، أو التحويل إلى الحسابات البنكية الشخصية، أو التحويل إلى بنوك أخرى في حال كان الوريث عميلًا لدى بنك مختلف، مع إمكانية تعديل وسيلة الصرف لكل وريث وفق طلبه.

كما يتم إخطار الورثة برسائل نصية فور الانتهاء من إجراءات التصفية وإتاحة صرف الأنصبة أو نقل ملكية الشهادات، إلى جانب فتح حسابات “نيابة أسرة” تلقائيًا للورثة القُصّر أو عديمي الأهلية، مع الاحتفاظ بأنصبتهم لحين صدور قرارات من محكمة الأسرة أو الجهات المختصة.

وأكد البنك إتاحة تحويل أنصبة الورثة من حسابات نيابة الأسرة إلى حساباتهم الشخصية فور بلوغ سن الرشد أو صرفها وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، مع الالتزام بحدود السحب وتعليمات البنك المركزي المصري، ما لم توجد موانع قانونية تحول دون استكمال إجراءات التصفية.