وزيرة الإسكان : مصر تعزز بيئة الاستثمار في الإسكان والبنية التحتية المستدامة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية تحرص على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إتاحة حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية والحوافز في قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إتاحة أراضٍ مخططة ومرفقة، مدعومة بمنظومة تمويل متطورة، بالتوازي مع النمو المتواصل لسوق التمويل العقاري.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندسة راندة المنشاوي في جلسة بعنوان “من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني”، ضمن فعاليات مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام” الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تقوم على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة الخدمات، وليس مجرد مشروعات سكنية منفصلة، موضحة أن مشروعات الإسكان تُنفذ بالتوازي مع البنية التحتية والخدمات والأنشطة الاقتصادية لضمان جاهزية المدن الجديدة منذ المراحل الأولى.

وأوضحت أن الدولة المصرية نفذت استثمارات ضخمة في البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق خلال السنوات الماضية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن السوق المصرية تتمتع بمقومات قوية تشمل النمو السكاني المستمر، وزيادة الطلب على الإسكان والخدمات، إلى جانب تنامي اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالمدن الجديدة والفرص المتاحة بها.

وأكدت أن مصر لم تعد تطرح وحدات سكنية فقط، بل تقدم مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل قائمة على بنية تحتية حديثة وطلب حقيقي متزايد ورؤية واضحة للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن مذكرات التفاهم مع الشركاء تمثل نقطة انطلاق لشراكات استثمارية حقيقية، حيث يتم التعامل مع الفرص وفق مسار مؤسسي يبدأ بالدراسات الفنية والاقتصادية وصولًا إلى التنفيذ والتشغيل.

كما أكدت أن الدولة نفذت إصلاحات متعددة لتعزيز ثقة المستثمرين شملت تطوير تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وشددت على أن الحكومة تعمل على تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة اتخاذ القرار، بما يحقق مزيدًا من الوضوح وقابلية التنبؤ للمستثمرين.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر اليوم تقدم بيئة استثمارية أكثر نضجًا واستقرارًا، مدعومة ببنية تحتية قوية ورؤية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص وبناء شراكات طويلة الأجل تحقق قيمة مستدامة لجميع الأطراف.