وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز بيئة الأعمال ودعم الإصلاح الاقتصادي

في إطار تعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا، والوفد المرافق له، وذلك لبحث ملفات عمل الوزارة وخطط تطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، واستعراض فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة دورة حياة الشركات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة بيئة الأعمال.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في عملية التطوير.

وأوضح أن الدولة تتحرك وفق رؤية تستهدف الاندماج مع سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات تجارية واستثمارية متسقة، مع وجود تنسيق مستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتطوير القطاعات ذات الأولوية.

واستعرض الوزير محاور العمل المرتبطة بتطوير أدوات الاستثمار، ومن بينها دعم عدد من الصناديق الاستثمارية الجاري العمل عليها، مثل الصندوق الإفريقي المشترك والصندوق الصناعي وصندوق الرياضات القتالية والفردية، بما يسهم في دعم التوسع الاستثماري.

كما أشار إلى جهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما يشمل رقمنة إجراءات إصدار الأسهم وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية لتسريع الإجراءات وتيسير خدمات الشركات.

وتناول الاجتماع كذلك مبادرات مرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة السياسات القائمة على البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تستهدف تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم أدوات الاستثمار الحديثة وتعزيز دور القطاع الخاص، مشددًا على أن شعار المرحلة هو “سرعة وجودة الإنفاذ والتنفيذ والتقييم”.

ومن جانبه، أكد إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا، التزام المؤسسة بمواصلة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والأسواق المالية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير بيئة الاستثمار وزيادة فاعلية الأدوات التمويلية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.