كجوك : مسار نزولي للديون وتحسن قوي في مؤشرات الاقتصاد والاستثمار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تستهدف ضمان مسار نزولى لمديونيتها باستراتيجية شاملة ومتكاملة، ترتكز على تحسين هيكل التمويل، واستمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

وقال كجوك، في حوار مفتوح بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إن مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات والحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى الحفاظ أيضًا على مسار الاستقرار الاقتصادي والنمو بمؤشرات جيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الكلي تراجع إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.

وأضاف أن تحسن الأوضاع الاقتصادية ساعد في التعامل الاستباقي مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة انعكست في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقترب من 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأشار وزير المالية إلى أن الرؤية الاقتصادية ترتكز على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير بمزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على التجاوب المرن والسريع مع المسار المصري في الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الصناعات غير النفطية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تشهد نموًا قويًا، وأن القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات، مؤكدًا أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 53 مليار دولار في أبريل 2026، وأن التضخم يتراجع في إطار اقتصادي متماسك.

وقال كجوك إن قطاع السياحة حقق أداءً متميزًا بعائدات 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة 22%، موضحًا وجود فرص اقتصادية متنامية في قطاعات حيوية بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، مع استهداف تسوية المستحقات في يونيو الحالي.