وزير الخارجية يبحث مع مفوض الاقتصاد الأوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت 6 يونيو، السيد فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطور ملحوظ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يعكس عمق المصالح المشتركة والحرص المتبادل على تعزيز التعاون.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مع التأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية.

كما تم التأكيد على استكمال تنفيذ حزمة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمصر للفترة من 2024 إلى 2027، بما يعزز مسار التعاون التنموي والاقتصادي بين الجانبين.

واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما أسهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن التداعيات الاقتصادية المتنامية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الوزير عبد العاطي التأثيرات السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، وما تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، بما ينعكس سلبًا على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة في الدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية.

ومن جانبه، أعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وجهودها المتواصلة لاحتواء الأزمات، مؤكدًا استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار الإقليمي.