شراكة جديدة بين مركز المعلومات وجامعة عين شمس لدعم السياسات المبنية على البيانات
وقّع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس، الإثنين 8 يونيو الجاري، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بما يخدم أهداف التنمية وبناء المعرفة، ويحقق قيمة مضافة للطرفين وللدولة المصرية، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من جامعة عين شمس، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الجديدة.
وأكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أن توقيع اتفاقية التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية الوطنية ومراكز الفكر وصناعة السياسات، مشيرًا إلى أن الجامعة تؤمن بأن المعرفة العلمية والبحث الرصين أصبحا ركيزة أساسية لدعم متخذي القرار وصياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة والتحليل العلمي الدقيق.
وأضاف رئيس جامعة عين شمس أن الاتفاقية تعكس رؤية مشتركة بين الجامعة والمركز تقوم على توظيف الخبرات الأكاديمية والبحثية في خدمة أولويات الدولة المصرية، والإسهام في دراسة القضايا المجتمعية والاقتصادية والتنموية، وتحليل اتجاهات الرأي العام، واستشراف المستقبل، بما يدعم بناء سياسات أكثر فاعلية واستجابة لتحديات التنمية واحتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على العلم والمعرفة والابتكار، وعلى التكامل بين مؤسسات الدولة، معتبرًا أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا للتعاون بين الجامعة ومراكز الفكر، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن ترحيبه بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة عين شمس، باعتبارها إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن التحديات الراهنة لم تعد تتطلب فقط إنتاج المعرفة، بل تحويلها إلى سياسات وبرامج ومبادرات ذات أثر ملموس.
وأوضح أن التكامل بين الجامعات ومراكز الفكر يمثل عنصرًا محوريًا في دعم صناعة القرار، حيث تضطلع الجامعات بإنتاج المعرفة والبحث العلمي، فيما تعمل مراكز الفكر على تحليل هذه المعرفة وترجمتها إلى توصيات عملية تدعم متخذي القرار.
وأشار إلى أن مجالات التعاون تتضمن تعزيز البحث العلمي التطبيقي والدراسات المشتركة في القضايا ذات الأولوية الوطنية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتطوير منظومات الرصد والتحليل واستشراف المستقبل، إضافة إلى بناء القدرات من خلال التدريب وإتاحة الفرص البحثية لطلاب الجامعة وباحثيها، وكذلك إتاحة برامج الدراسات العليا للعاملين بالمركز.
وأضاف أن البروتوكول يتيح تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وبناء نموذج مؤسسي قادر على تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية، والبيانات إلى سياسات تدعم عملية صنع القرار وتعزز قدرة الدولة على استشراف المستقبل.
