التعليم العالي والعمل يوقعان بروتوكولًا لإطلاق دبلومات وماجستير مهني ومبادرة تشغيل لذوي الهمم

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل وتعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب، وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد حسن رداد، وزير العمل، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج الدبلوم والماجستير المهني المعتمد في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية (HR).

كما أطلق الوزيران، على هامش مراسم التوقيع، مبادرة وطنية جديدة لدعم التشغيل وتعزيز فرص الاندماج في سوق العمل تحت عنوان “التشغيل التكاملي – زراعة الأمل” لذوي الهمم، بالشراكة بين الوزارتين، بهدف توفير فرص عمل متنوعة لخريجي عام 2025 وما بعده، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، سواء من خلال العمل المباشر أو العمل عن بُعد أو العمل المنزلي، مع توزيع الفرص على مختلف الأقاليم الجغرافية وفق احتياجات كل محافظة.

ويستهدف البروتوكول إقامة شراكة تنفيذية بين وزارة العمل، ممثلة في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ومراكز التدريب المهني التابعة لها، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية مشتركة تجمع بين التأصيل الأكاديمي والتدريب العملي داخل بيئات العمل.

كما يتضمن التعاون تصميم برامج مهنية تطبيقية لدرجتي الدبلوم والماجستير المهني، إلى جانب مسارات تدريبية متقدمة للفئات الفنية والحاصلين على المؤهلات فوق المتوسطة والعليا، بما يضمن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد كوادر قادرة على تطبيق المعايير المهنية والإدارية الحديثة.

ويعزز البروتوكول الاستفادة من خبرات المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وخفض معدلات الحوادث ورفع الكفاءة والإنتاجية.

وينص الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية عليا مشتركة لمتابعة التنفيذ واقتراح آليات التطوير والتوسع وتذليل أي معوقات، بما يضمن تحقيق أهداف البروتوكول.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين التعليم والتدريب لإعداد كوادر تمتلك المعرفة الأكاديمية والخبرة التطبيقية، مشيرًا إلى التوسع في البرامج المهنية التي تستجيب لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

كما أشار إلى دور مركز التخطيط الاستراتيجي والتدريب والتوظيف في دعم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال قواعد بيانات وتحليلات دقيقة، إلى جانب التوسع في الشراكات الدولية، ومنها التعاون مع الجانب الإيطالي في إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تستهدف إتاحة تدريب وتأهيل لنحو 150 ألف طالب سنويًا بالتعاون مع منصة “كورسيرا”، إلى جانب إتاحة مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل أمام طلاب الجامعات خلال الإجازة الصيفية.

ومن جانبه، أكد وزير العمل أن البروتوكول يمثل خطوة لتعزيز الشراكة بين التعليم والتدريب والتشغيل، وإعداد كوادر متخصصة في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية وفق أحدث المعايير، مع توظيف قواعد بيانات سوق العمل لدعم التشغيل محليًا ودوليًا، إلى جانب مبادرة “التشغيل التكاملي – زراعة الأمل” لذوي الهمم وخريجي الجامعات.

وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارتين، تأكيدًا على تكامل الجهود الحكومية لدعم منظومة التعليم والتشغيل وتحسين جودة سوق العمل في مصر.