مدبولي: تحقيق مستهدفات مارس ببرنامج الإصلاح واعتماد وثيقة ملكية الدولة المحدثة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب متابعة تطورات المراجعة السابعة للبرنامج. وتمت الإشارة إلى تحقيق جميع المعايير الكمية المستهدفة لشهر مارس 2026، بما في ذلك مؤشرات الفائض الأولي، والحصيلة الضريبية، وعائدات الطروحات المتدفقة إلى الموازنة العامة، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة، فضلاً عن إتمام عدد من صفقات الطروحات، كان آخرها صفقة جبل الزيت التي تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بها مع شركة «ألكازار».

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، عدداً من الإجراءات الهيكلية والتشريعية التي تعمل الوزارة على استكمالها خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء المالي.

كما قدم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريراً حول مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر.

وأوضح الوزير أن المنصة تمثل منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد وإدارة خدمات الاستثمار عبر منصة مركزية تربط مختلف الجهات الحكومية، وتوفر تجربة رقمية متطورة للمستثمرين من خلال بنية تقنية تشمل إدارة العمليات والتكامل المؤسسي والقنوات الرقمية والبنية التحتية، مدعومة بمنظومة فعالة للحوكمة وبرامج التحول المؤسسي.

وأضاف أن منصة الكيانات الاقتصادية تعد منصة موحدة لإعادة تشكيل بيئة الأعمال منذ مرحلة تأسيس النشاط وحتى التخارج منه، بحيث يتعامل المستثمر من خلالها مع مختلف الخدمات الحكومية بدءاً من هيئة الاستثمار والسجل التجاري، مع إمكانية إضافة أي جهة حكومية جديدة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية على المنصة.

كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدداً من مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة لتسريع وتيرة الميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، وتشمل منصة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة لتلقي ومتابعة وحوكمة شكاوى المستثمرين والتظلمات، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، ومنصة طلبات تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذه المشروعات تسهم في تيسير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية.

وفي السياق ذاته، عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً حول مؤشرات التضخم وأسعار السلع خلال شهر مايو 2026، موضحاً تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال مايو، بما يعكس بداية انحسار الضغوط التضخمية وتراجع وتيرة الزيادات السعرية مقارنة بالفترات السابقة.

وأشار إلى أن معدل التضخم الشهري تراجع إلى 1.2% في أبريل و1.4% في مايو، مقارنة بذروة بلغت 3.3% خلال مارس 2026، وهو ما يعكس انتقال الأسعار إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالاً، رغم استمرار بعض العوامل الهيكلية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتطورات الاقتصادية العالمية.

وتضمن التقرير أيضاً متابعة تطورات أسعار السلع الاستراتيجية خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو، حيث أظهرت المؤشرات استقراراً نسبياً في أسعار العديد من السلع الأساسية، من بينها اللحوم الحمراء والزيوت وبعض المحاصيل الزراعية، فيما سجلت بعض السلع الأخرى انخفاضاً، مثل البيض والأسماك.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة والتعديلات الواردة عليها، موضحاً أن النسخة الجديدة جاءت ثمرة عملية مراجعة وتطوير شاملة تضمنت أكثر من عشرة اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ومشاركة مختلف الجهات والوزارات المعنية.

وأكد أن إعداد الوثيقة استند إلى الدروس المستفادة من المرحلة الأولى للتنفيذ، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يضمن تطوير إطار أكثر وضوحاً لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز الحياد التنافسي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.

وأضاف أن النسخة المحدثة تختلف عن الإصدار الأول، إذ لا تقتصر على تحديد مستهدفات تواجد الدولة أو التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، بل تتبنى رؤية أكثر شمولاً تركز على تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي ووضع إطار متكامل لحوكمة وإدارة الأصول المملوكة لها بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأصول ويعظم عوائدها الاقتصادية والتنموية.

وفي ختام المناقشات، اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة بصيغتها الحالية، بعد مراجعة واستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات الوطنية المختلفة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً للإعلان الرسمي عن الوثيقة قبل نهاية الشهر الجاري.

كما استعرض الاجتماع تقريراً أعده قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري بشأن المؤشرات الأولية لأهم بنود ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026.

وأظهر التقرير مؤشرات إيجابية لعدد من القطاعات الحيوية، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتسجل نحو 14.4 مليار دولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. واستحوذت الأسواق الأوروبية على نحو 69.2% من إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر، فيما جاءت روسيا في مقدمة الأسواق المصدرة للسياحة تلتها ألمانيا.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة بنسبة 32% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، مدفوعة بارتفاع التحويلات الواردة من مختلف الدول.