مدبولي: مصر تسدد مستحقات شركاء البترول وتحقق مؤشرات اقتصادية إيجابية وتدفع بخطط الطاقة المتجددة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، حيث استهل الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمن والبركات.
واستعرض الاجتماع تطورات الموقف الإقليمي في ضوء الأزمة الراهنة وتداعياتها السياسية والاقتصادية على المنطقة والعالم، مع الإشارة إلى جهود الدولة المصرية لخفض التصعيد ودعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب التأكيد على تضامن مصر مع الدول العربية وإدانتها للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تمثل انتهاكًا للسيادة وتصعيدًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وتناول رئيس الوزراء أبرز أنشطة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى استقباله الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وما شهدته المباحثات من تأكيد على تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لضمان أمن البحر الأحمر واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتدادًا للأمن القومي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللقاء عكس توافقًا بين الجانبين على أهمية استمرار التنسيق لحماية استقرار المنطقة، مع إشادة متبادلة بدور مصر في دعم الاستقرار والتنمية في القرن الأفريقي.
وعلى صعيد اقتصادي، أعلن رئيس الوزراء أنه تم سداد آخر دولار في مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لتصل إلى «صفر مستحقات» لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت تبلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، رغم التحديات الناتجة عن الأزمة الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد أن هذا الإنجاز تحقق بدعم ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه يمثل رسالة قوية للمستثمرين الحاليين والمستقبليين حول التزام الدولة بدعم الاستثمار وحماية الشراكات الاستراتيجية.
وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة البترول والثروة المعدنية أكدت الانتهاء الكامل من سداد المستحقات، بما يفتح صفحة جديدة لقطاع الطاقة عنوانها النمو وزيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في البحث والاستكشاف.
وفي سياق متصل، أشار إلى توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص والطاقة المتجددة، بعائد متوقع يبلغ نحو 420 مليون دولار يوجه لخفض الدين العام.
كما أكد رئيس الوزراء العمل على إطلاق مبادرة لتحفيز تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل، مشيرًا إلى الإقبال المتزايد من القطاع الصناعي على هذا التوجه لما يحققه من وفر اقتصادي مباشر.
واستعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية إلى 14.4 مليار دولار، وقفزت تحويلات المصريين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% في مايو 2026.
كما أشار إلى تحقيق رقم قياسي في توريد القمح بلغ 4.6 مليون طن، مقارنة بـ4 ملايين طن العام الماضي، مؤكدًا أن ذلك يعكس نجاح سياسات دعم المزارعين وسرعة صرف المستحقات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع التوجيه بتذليل العقبات وتسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات المتبقية تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة.
