بروتوكول بين وزارة قطاع الاعمال العام و اتحاد الصناعات  واتحاد الغرف التجارية لتنفيذ أول كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية ومدخلاتها

وقع هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والمهندس محمد زكي السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول لتنفيذ أول كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية ومدخلاتها.
وصرح هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام أن هذه الخطوة هى تجسيد عملى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المجالات فى اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالإقتصاد، وذلك إدراكاً لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمصانع المصرية فى الأسواق الأفريقية وغيرها، ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الترويج والتجارة الخارجية، واستكمالاً لجهودها فى سبيل توفير سلسلة متكاملة من الخدمات اللوجستية للمصدرين المصريين التى تقدمها من خلال مبادرة جسور، قامت وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير كتالوج الكترونى، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.
وأشار وزير قطاع الأعمال ان تلك الخطوة الهامة تتكامل مع جهود الوزارة لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين الحاليين والمحتملين من خلال الشركات التابعة لها تحت مظلة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و الشركة القابضة للتأمين، والتى تتضمن النقل البرى (من المصنع الى الميناء)، والتخليص الجمركى، والتجميع (للشحنات التى تقل عن حمولة حاوية كاملة)، والنقل البحرى، والتأمين، والتخزين.
وعقب السويدي بأن تلك الخطوة الهامة تاتى في إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية ووتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الامر الذى تجلت اهميته فى ظل الازمة العالمية الراهنة؛ والذى سيؤدى لخفض تكاليف الانتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا، حيث دعت وزارة قطاع الأعمال العام منظمات الأعمال، وبخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون فى سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكترونى، تمهيداً لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات انتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجارى اعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومى المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية.
وأكد السويدى انه قد ان الاوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذى يشكل اكثر من 84% من النتاج المحلى الاجمالى والتوظيف وتضافر الجهود من اجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصرى، وهو الدور المنوط به ممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة وأن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التى يتطلع لها أعضائهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زياردة الطلب على منتجاتهم فى الأسواق الخارجية. ويأتى هذا التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ادراكاً من الاتحادات لأهمية خدمات النقل واللوجستيات والترويج التى تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة مصالح أعضائهما.
ومن جانبه اكد المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، انه قد ان الاوان لتستغل مصر تنوع منتجاتها الصناعية و الزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافى المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، بالاضافة الى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك او حصص الى أكثر من 2,7 مليار مستهلك والتى سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الافريقية حيز النفاذ.