“الوزير” : الدولة ملتزمة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة

أكد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة التزام الدولة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، مع تكليف الأجهزة الرقابية المعنية، ومنها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور أعضاء المجموعة ومسئولي الهيئات ورؤساء شركات تصنيع الأسمدة.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح “الوزير” أنه بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025 ، فقد تم التوجيه بضرورة التزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول ينص بوضوح على 3 حصص رئيسية ، الكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي من خلال المزادات، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير، مشددا على أن التزام الشركات بهذه الحصص الثلاث يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي.

كما ناقش الاجتماع ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع حالياً بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع المكونات المستوردة لتصنيع وتجميع الأتوبيسات الكهربائية محلياً لرسوم جمركية، الأمر الذي يضع الصناعة الوطنية في وضع غير متكافئ.

وأكد “الوزير” أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات سواء العاملة بالوقود التقليدي أو بالكهرباء، لافتاً إلى أن شركات مصرية مثل شركة النصر للسيارات وشركة ”MCV” أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية.

كما وجّه “الوزير” بإعداد دراسة متكاملة لوضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وتناول الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، في ضوء تضررها من عمليات التهريب عبر بعض الموانئ، حيث أكد “الوزير” ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بإعداد آليات محكمة للسيطرة على التهريب، وتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلى، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة وتحسين جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي.

وشدد “الوزير” على الدور المحوري لكل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، حيث يسهم هذا الإجراء في حماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المحلي.

واختتم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة هذه الملفات بشكل دوري، بما يحقق مستهدفات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.