قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء إن البنك المركزي المصري تلقى خلال شهر أكتوبر الماضي 4340 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية والمعاملات التمويلية والائتمانية ، لافتا إلى أنه تم حسم وإزالة أسباب 4330 شكوى وطلبا وبلاغا عن هذا الشهر وفترات سابقة ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقا لطبيعة الشكاوى من خلال البنوك وفروعها المعنية.
جاء ذلك في التقرير الذي قدمه الرفاعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، حول حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها في أكتوبر.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود فرق العمل المختلفة بجميع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، التي تتفاعل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر المنظومة، وحرصها على التفاعل السريع مع الشكاوى وفقًا لظروف كل حالة، موجهًا بضرورة تعزيز هذه الجهود من قِبل الجهات الحكومية المختلفة بهدف الاستجابة لتقويض أسباب شكاوى المواطنين، والتفاعل مع طلباتهم، وتحقيق الاستجابة المناسبة لها بما يرسخ جسور الثقة بينهم وبين الحكومة.
وأوضح الرفاعي أن المنظومة استقبلت ورصدت 193 ألف شكوى وطلب واستفسار على مدار شهر أكتوبر ، وبعد المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 144 ألف شكوى إلى الجهات المختصة، وحفظ 44 ألف شكوى مركزيًا قبل إحالتها للجهات المعنية ، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلبا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأضاف أن الوزارات اختصت بنسبة 62% من إجمالي الشكاوى والطلبات ، فيما اختصت المحافظات بنسبة 25% ، واختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 13%.
