محافظ البنك المركزي : مصر في موقع قوي وسط التغيرات الاقتصادية العالمية
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الموقع الاستراتيجي لمصر وحجم اقتصادها يؤهلانها للقيام بدور محوري في دعم وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة والتغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي الدولي.
وأوضح محافظ البنك المركزي، في تصريحات اليوم الجمعة 27 مارس 2026، أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من عدم اليقين نتيجة تبدّل الديناميات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يفرض على الدول تعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف الشراكات الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة، تشمل موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين قارات العالم، إلى جانب تنوع اقتصادها وقاعدته الإنتاجية، ما يجعلها مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار، ومحركًا رئيسيًا لجهود التكامل الاقتصادي بين الدول.
وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، بما يدعم قدرتها على لعب دور أكبر في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
كما أكد أن تعزيز التكامل الإقليمي يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول، مشددًا على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية للدول لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن مصر تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الدول، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، بما يدعم مكانتها الاقتصادية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، تتطلب تكاتف الجهود بين الدول لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية، حيث تمثل مصر أحد المحاور الرئيسية في هذا الإطار بفضل موقعها وإمكاناتها الاقتصادية.
