التضامن الاجتماعي تدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين الصندوق وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية، في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذي يهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول من الحماية إلى التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.

حضر مراسم التوقيع المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة، إلى جانب عدد من قيادات بنك مصر، حيث شاركوا في متابعة توقيع العقود بين الصندوق والجمعيات الأهلية الممولة بالتعاون مع البنك. ووقع العقود عن الصندوق الأستاذة إنجي اليماني، فيما وقع عن الجمعيات والمؤسسات كل من الدكتورة ليلى إسكندر رئيسة مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والأستاذ أحمد حامد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، والأستاذ أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، والأستاذ عامر أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية، ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار دور الصندوق كذراع تنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال تنفيذ تدخلات متكاملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، مشيرة إلى أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للفئات المستهدفة.

كما نظم الصندوق تدريبين متخصصين بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، حضرهما ممثلو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتأهيل وبناء قدراتهم في استخدام النظام المالي الخاص بالصندوق ونظام CorePay ونظام تمكين للمنظومة المالية للتمكين الاقتصادي، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، ويعزز من قدرة الجمعيات على إدارة المشروعات وتمكين الأسر المستفيدة من الاستفادة الكاملة من التمويل المقدم وتحقيق أهداف البرنامج التنموية والاجتماعية.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتحويل الدعم إلى إنتاج مستدام يحقق التنمية الشاملة ويعزز من قدرات المواطنين على الاعتماد على الذات والمساهمة في الاقتصاد الوطني.