وزير الصناعة يصدر قراراً بإعادة تنظيم تراخيص المنشآت خارج المناطق الصناعية وزيادة الأنشطة المسموح بها إلى 65 نشاطاً
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قراراً جديداً بإعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين وتحفيز الإنتاج المحلي. ونص القرار على حظر إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة، مع استثناء الأنشطة المدرجة بالملحق رقم (1) من القرار داخل الأحوزة العمرانية، والأنشطة التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة المختصة واستيفاء اشتراطات الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأكد الوزير أن القرار يسهم في قفزة نوعية للمستثمرين من خلال زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (في مبانٍ منفصلة) من 17 نشاطاً إلى 65 نشاطاً، لاسيما تلك التي لا تسبب أضراراً بيئية جسيمة. كما كفل القرار استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت القائمة قبل صدوره، مع السماح لها بالتوسع في ذات النشاط أو إضافة أنشطة مسموح بها، شريطة الالتزام بالاشتراطات الفنية، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025 وكل ما يخالف أحكام القرار الجديد الذي سيعمل به فور نشره بالوقائع المصرية.
