كجوك: 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات وريادة الأعمال بالموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو جيد ومتوازن، وأكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين، من خلال التوسع في برامج دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة خصصت نحو 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية وأنشطة ريادة الأعمال، في إطار توجه الدولة لدعم القطاعات القادرة على تحقيق النمو وزيادة معدلات التشغيل والتصدير.
وأشار الوزير إلى تخصيص 48 مليار جنيه لبرامج رد الأعباء التصديرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية ودعم المصدرين وزيادة الصادرات.
وأضاف أحمد كجوك أنه تم تخصيص نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني ومصادر النقد الأجنبي.
وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تضمنت أيضًا تخصيص 6 مليارات جنيه في صورة تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يعزز دورها في خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار أحمد كجوك إلى تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
وأضاف أن الموازنة الجديدة رصدت 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم القطاعات الصناعية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير المالية أن هذه المخصصات تعكس توجه الدولة نحو دعم الإنتاج والتصدير والاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابًا على المواطنين ومجتمع الأعمال.
