إنضمام الدكتور إسلام عزام للمجموعة الوزارية الاقتصادية بعد إعادة تشكيلها برئاسة مدبولي

انضم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية، التي أعاد رئيس مجلس الوزراء تشكيلها وتحديد اختصاصاتها.

ويأتي انضمام عزام إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية في ضوء خبراته الواسعة والمتراكمة في عدد من المجالات، حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مارس 2026 بقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2026، كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، حيث أشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

كما شغل عدة مناصب قيادية سابقة، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 إلى 2009، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة من 2003 إلى 2005، إلى جانب عمله عضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.

وشارك عزام في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها خلال الفترة من 2005 حتى 2021، كما شغل مناصب أكاديمية وزائرًا في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، من بينها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، وجامعة لندن للاقتصاد، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وحصل الدكتور إسلام عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، إلى جانب دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أُنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية هي: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، إضافة إلى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.