875 مليون دولار زيادة في العملات الأجنبية باحتياطي مصر خلال مايو
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقابل 33.257 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، محققة زيادة قدرها نحو 875 مليون دولار.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 125 مليون دولار.
وأوضح البنك المركزي أن الزيادة في رصيد العملات الأجنبية ساهمت في دعم إجمالي الاحتياطي النقدي، رغم التراجع المسجل في بعض مكونات الاحتياطي الأخرى، وعلى رأسها أرصدة الذهب وحقوق السحب الخاصة.
وأشار المركزي إلى انخفاض قيمة أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي إلى 18.776 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 19.2 مليار دولار بنهاية أبريل، بتراجع بلغت قيمته نحو 424 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى 448 مليون دولار بنهاية مايو، مقارنة بـ554 مليون دولار في أبريل السابق عليه، مسجلة انخفاضاً خلال الفترة ذاتها.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة متنوعة من الأصول تشمل العملات الأجنبية الرئيسية والذهب وحقوق السحب الخاصة، بما يتيح للبنك المركزي إدارة الاحتياطيات بكفاءة وفقاً للتطورات الاقتصادية العالمية ومتطلبات السوق.
وتضم سلة العملات المكونة للاحتياطي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم توزيع الأصول وفقاً لأسعار الصرف العالمية ومستويات الاستقرار التي تتمتع بها هذه العملات في الأسواق الدولية، وذلك وفق خطط وسياسات يضعها البنك المركزي المصري.
وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي في توفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية والمواد الخام، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية الخارجية وسداد أقساط وفوائد الديون المستحقة.
كما يمثل الاحتياطي أحد أهم أدوات الحماية الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية، خاصة في ظل التحديات التي قد تؤثر على موارد النقد الأجنبي الناتجة عن القطاعات المختلفة المولدة للعملة الصعبة.
ويعكس استمرار ارتفاع مكونات الاحتياطي النقدي قوة المركز المالي الخارجي لمصر، وقدرتها على تعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.
