الرقابة الصناعية تكثف حملاتها.. التفتيش على 270 مصنعاً وإصدار أكثر من 12 ألف موافقة للسيارات خلال مايو
أعلن اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، أن المصلحة واصلت جهودها الرقابية والفنية المكثفة خلال شهر مايو 2026، في إطار تعزيز الرقابة على المنشآت الصناعية وضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة.
وأوضح رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة نفذت حملات تفتيشية شملت 270 مصنعاً بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ حملات رقابية متنوعة على 240 مصنعاً من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصناعية المقررة.
وأضاف أن أعمال التفتيش تضمنت كذلك المرور على 24 مصنعاً بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات وإجراء الفحوص اللازمة لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير، بما يدعم جودة المنتجات المصرية الموجهة للأسواق الخارجية ويعزز تنافسيتها.
وأشار اللواء مهندس إيهاب أمين إلى أن المصلحة تابعت استخدام مستلزمات الإنتاج داخل 6 مصانع، كما قامت بالتفتيش على 62 غلاية وآلة حرارية من خلال اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى التفتيش على 8 مراكز خدمة وصيانة للتأكد من التزامها بالضوابط الفنية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالتراخيص والخدمات الفنية، أوضح رئيس المصلحة أنه تم خلال شهر مايو منح 79 ترخيصاً لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، إلى جانب إصدار 63 إذناً لإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية، بما يعكس استمرار النشاط الصناعي والتوسع في المشروعات الإنتاجية.
كما أصدرت المصلحة ترخيصين لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، واعتمدت وجددت تراخيص 88 مركز خدمة وصيانة تعمل في مجال خدمات ما بعد البيع، فضلاً عن تسجيل 4 مطابع متخصصة في مواد التعبئة والتغليف.
وأضاف أن المصلحة تلقت خلال الفترة نفسها 192 شكوى تم التعامل معها وحلها، كما قدمت 867 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وعدد من الجهات المختلفة، في إطار دورها الفني والاستشاري لدعم القطاعات الحكومية والخدمية.
وأكد اللواء مهندس إيهاب أمين أن المصلحة أعدت 237 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 232 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى 3 دراسات لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، إلى جانب إعداد دراستين لتقدير حصص الكحول.
وأضاف أن المصلحة أصدرت أيضاً موافقات مسبقة لعدد 12241 سيارة طبقاً للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، كما شاركت في أعمال 44 لجنة فنية لإبداء الرأي والمشورة الفنية في مختلف الملفات الصناعية.
وأشار رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى أن المصلحة تؤدي دوراً محورياً في دعم منظومة الرقابة الصناعية، من خلال متابعة المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من الالتزام بأعلى معايير الجودة المعتمدة، بما يسهم في حماية المواطنين من الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح أن جهود المصلحة تستهدف الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتوفير منتجات آمنة للمستهلكين، إلى جانب تعزيز مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات المصرية، من خلال منظومة رقابية متكاملة تعتمد على لجان مشتركة تضمن الدقة والالتزام بالقرارات والضوابط المنظمة للنشاط الصناعي.
