«المالية» تطرح أدوات دين بـ214 مليار جنيه في أسبوع.. لدعم احتياجات التمويل

كشفت وزارة المالية عن خطة طموحة لطرح أدوات دين محلية بقيمة 214 مليار جنيه خلال الأسبوع الثالث من أبريل الجاري، في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجاتها التمويلية وتعزيز إدارة السيولة بالسوق المحلية، عبر حزمة متنوعة من أذون وسندات الخزانة والصكوك السيادية.

وبحسب البيانات، يتولى البنك المركزي المصري تنفيذ هذه الطروحات نيابة عن الحكومة، حيث من المقرر طرح 4 عطاءات لأذون الخزانة بإجمالي 195 مليار جنيه، موزعة على آجال زمنية مختلفة بما يتيح مرونة أكبر في إدارة الدين العام.

وتتضمن هذه الطروحات عطاء بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وآخر بقيمة 55 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى عطاء بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وعطاء بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، بما يعكس توجهًا نحو تنويع آجال الاستحقاق لتلبية احتياجات السوق.

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة طرح 3 عطاءات سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه، تشمل سندات لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه، إلى جانب سندات متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 3 مليارات جنيه، وهو ما يعزز تنوع أدوات الاستثمار أمام المؤسسات المالية.

كما تتضمن خطة الطرح إصدار صكوك سيادية بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، في إطار التوسع في أدوات التمويل البديلة، وجذب شريحة أوسع من المستثمرين، خاصة المهتمين بالأدوات المتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي.

وتشير آليات الطرح إلى أن عطاءات أذون الخزانة تُطرح عادة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، فيما يتم طرح السندات والصكوك يوم الاثنين، وفق جدول دوري يعكس استقرار السياسات التمويلية.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية المستثمر الأكبر في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم تنفيذ الطروحات من خلال نحو 15 بنكًا ضمن نظام المتعاملين الرئيسيين (Primary Dealers) في السوق الأولية (The Primary Market)، على أن تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية (Secondary Market) للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

ويعكس هذا الطرح الضخم استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين المحلية كأحد المصادر الرئيسية للتمويل، مع الحفاظ على تنوع الأدوات والآجال، بما يدعم استقرار السوق المالية ويعزز ثقة المستثمرين.