«المركزي» يكشف أسباب قفزة التضخم في مارس 2026.. الغذاء والوقود والخدمات في صدارة الضغوط
كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تسارع معدلات التضخم خلال شهر مارس 2026، في ظل ضغوط متزايدة ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، إلى جانب تحريك أسعار عدد من السلع والخدمات المحددة إداريًا.
وأوضح البنك أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع ليسجل 14% في مارس 2026، مقارنة بـ 12.7% في فبراير السابق عليه. وعلى أساس شهري، سجل التضخم الأساسي 2% خلال مارس، مقابل 3% في فبراير، و0.9% في مارس 2025، بما يعكس استمرار الضغوط التضخمية رغم تراجع وتيرة الزيادة الشهرية.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 15.2% في مارس 2026، مقابل 13.4% في فبراير، مدفوعًا بزيادة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، حيث صعد تضخم الغذاء إلى 5.8% مقابل 4.6%، فيما ارتفع تضخم السلع غير الغذائية إلى 21.5% مقابل 19.3%.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجل التضخم السنوي في الريف 11.9% خلال مارس، مقارنة بـ 9.7% في فبراير، فيما بلغ معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 13.5% مقابل 11.5% خلال نفس فترة المقارنة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية إلى 4.8% خلال مارس، مقابل 2.8% في فبراير، ليسهم بنحو 1.74 نقطة مئوية في التضخم العام، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 16.8%، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 26% بوتيرة تفوق النمط الموسمي المعتاد، إلى جانب زيادة أسعار الفواكه بنسبة 1.7%.
كما سجلت أسعار الدواجن وبيض المائدة زيادات بنسبة 10.4% و1.8% على التوالي، في ثالث زيادة شهرية متتالية، ليسهما بنحو 0.56 نقطة مئوية في التضخم.
ولفت البنك المركزي المصري إلى أن تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا ارتفع بنسبة 3.4% على أساس شهري، ليسهم بنحو 0.74 نقطة مئوية في التضخم، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود بنسبة 14.7%، عقب تحريك أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للمركبات، إلى جانب ارتفاع تعريفة النقل العام بنسبة 11.5%، وزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز وإمدادات الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 21.4%.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 2%، مدفوعة بزيادة الإيجارات وارتفاع الإنفاق على المطاعم والمقاهي، بما يعكس التأثير غير المباشر لارتفاع تكاليف الوقود، لتسهم بنحو 0.59 نقطة مئوية في التضخم العام.
وفي المقابل، تراجع المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية إلى 2.3% خلال مارس، مقارنة بـ 2.8% في فبراير، ليسهم بنحو 1.4 نقطة مئوية في التضخم.
كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.8%، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 4.1%، مدفوعة بزيادات في أسعار الدواجن واللحوم والمأكولات البحرية، بينما حدّ من الارتفاع جزئيًا تراجع أسعار بيض المائدة.
كما صعدت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 15.9%، لتسهم بنحو 1.04 نقطة مئوية في التضخم السنوي.
وسجل تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا 19% في مارس، مقابل 15.1% في فبراير، ليسهم بنحو 3.99 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام، نتيجة تحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وأسعار أسطوانات البوتاجاز.
