وزير التخطيط : المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد ونمو القناة يصل 24.2%
افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير الإيطالي لدى القاهرة أوجستينو باليزي، وأندرياس شال مدير العلاقات العالمية والتعاون بالمنظمة، ومارتا بلانكو الرئيسة المشاركة لمجلس الأعمال الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وتأتي الفعالية في إطار تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومشروع دعم تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يستهدف تعزيز البيئة المؤسسية وتحليل السياسات وتطوير أداء المنطقة بما يدعم مكانتها كمركز إقليمي ودولي لجذب الاستثمارات.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اللقاء يعكس التعاون المثمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص ودمجه في سلاسل القيمة العالمية، من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل مركزًا تنمويًا متكاملًا للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على ممر قناة السويس الذي يمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية و20% من حركة الحاويات الدولية، بما يعزز دور مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن المنطقة تضم 6 موانئ و4 مناطق صناعية، بالإضافة إلى نظام رقمي موحد لخدمات المستثمرين، ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
ولفت إلى أن عودة حركة الملاحة بقناة السويس بعد فترة من الاضطرابات انعكست إيجابًا على أداء المنطقة، حيث سجلت القناة نموًا في النشاط بنسبة 8.6% في الربع الأول من العام المالي، ارتفعت إلى 24.2% في الربع الثاني.
وأكد أن الدولة تعمل على تنويع سلاسل التوريد وتوطين الصناعات، وتعزيز التكامل الإقليمي بما يدعم حركة التجارة العالمية، ويزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويرفع القدرات التصديرية للاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية تعزيز الروابط بين المستثمرين العالميين والشركات المصرية لضمان نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا متكاملًا لهذا التوجه.
وأشاد وزير التخطيط بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمن البرنامج القطري، والذي يدعم الإصلاح الاقتصادي من خلال الدراسات وورش العمل وتحليل السياسات، بما يعزز من قدرة المنطقة على التكيف مع التحولات العالمية في التجارة وسلاسل الإمداد.
وأكد أن هذه الجهود تتسق مع رؤية مصر 2030، وتهدف إلى تعزيز موقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع دعم ثقة المستثمرين والترويج للفرص الاستثمارية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا اقتصادية واعدة، وأن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التنافسية يمثلان محورًا رئيسيًا لدفع النمو الاقتصادي، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
