المالية: نمو قوي في الفائض الأولي وتحسن مؤشرات الموازنة حتى مارس 2026
أعلنت وزارة المالية تحقيق ارتفاع في الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 748.8 مليار جنيه بما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقارنة بنحو 434.7 مليار جنيه بنسبة 2.4% خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها الصادر اليوم، أن العجز الكلي سجل نحو 1.114 تريليون جنيه بما يعادل 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.094 تريليون جنيه بما يعادل 6% خلال فترة المقارنة.
وأرجعت وزارة المالية هذا التحسن إلى الزيادة الملحوظة في الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 28.7% لتسجل 1.854 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.441 تريليون جنيه، وذلك نتيجة النمو المتكامل في مختلف أنواع الضرائب، مدفوعًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار تطبيق الحزم الضريبية الإصلاحية، خاصة في ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، إلى جانب التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة ساهمت في تعزيز الحصيلة، سواء من السلع المحلية أو الخدمات، فضلًا عن الدور المتزايد لميكنة النظم الضريبية في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أشارت الوزارة إلى استمرار جهود ضبطه خلال الفترة محل التقرير، مع التركيز على تحسين إدارة الدين العام من خلال تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، إلى جانب تحديد سقف للإنفاق الاستثماري عند 1.2 تريليون جنيه للعام المالي 2025 / 2026.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 35% بما يعادل 591.3 مليار جنيه ليصل إلى 2.277 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.686 تريليون جنيه، حيث شكلت الإيرادات الضريبية 81.5% من الإجمالي، مقابل 18.5% للإيرادات غير الضريبية.
كما ارتفع إجمالي المصروفات العامة بمقدار 586.7 مليار جنيه بنسبة 21.2% ليصل إلى 3.352 تريليون جنيه، مقابل 2.765 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
