د. حسين عيسى : الحكومة تضع ريادة الأعمال على رأس الأولويات لتعزيز النمو وخلق فرص العمل

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، لمناقشة الموضوعات الرئيسية المُقرر عرضها على الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسؤولي الوزارات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه يُولي أهمية كبيرة لملف ريادة الأعمال، نظرًا لما يمثله من دور محوري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الوزراء السابقين الذين عملوا على هذا الملف حققوا إنجازات مهمة، مشيرًا إلى أنه سيتم البناء على ما تم إنجازه ومواصلة تطوير قطاع ريادة الأعمال، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعضوية تسعة وزراء.

وأضاف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه في هذا الملف تحت إشرافه، على أن يتم عرض مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال مباشرة على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقرار رئيس مجلس الوزراء بتولي الدكتور حسين عيسى رئاسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرعاية المباشرة من رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لهذا الملف تمنحه دفعة قوية، وتسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ودفع وتيرة العمل في هذا القطاع المهم.

وأوضح أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية عقب إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”، بهدف الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى تنفيذ برنامج متكامل، مشيرًا إلى أهمية البناء على الجهود السابقة التي بذلتها الجهات المعنية، ومن بينها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أهمية تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال، بما يضمن اتساق السياسات والبرامج والمبادرات.

وأوضح أن ذلك يستهدف التوافق على إطار تنفيذي ومؤسسي موحد لدعم رواد الأعمال وتحفيزهم، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإشراك رواد الأعمال والمستثمرين في عملية صنع القرار.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية إعداد برنامج تنفيذي متكامل لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، ويرفع معدلات نمو الشركات الناشئة، ويحفز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، ويدعم التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه المستهدفات تتسق مع رؤية مصر 2030.