الحكومة تُقر تعاونًا مع كبرى مؤسسات التصنيف وتدعم صناعة السيارات وتسرّع مشروعات الطاقة المتجددة
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعاقد وزارة المالية مع مؤسسات التصنيف الائتماني “موديز للتصنيف الائتماني” و“فيتش للتصنيف الائتماني”، مع استمرار التعامل مع مؤسسة “أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني – S&P Global”، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني والإصدارات الدولية، في إطار دعم وتعزيز الشفافية المالية وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
كما استعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل إليها عقب سلسلة من الاجتماعات مع المصنعين، بهدف التعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم وتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وتضمنت الخطة التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والموافقة على إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار الخاصة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية.
كما شملت الخطة دراسة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني ضمن حوافز الالتزام البيئي، ودراسة إطلاق مبادرة ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة “الأجرة والملاكي” بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وفقًا لجاهزية الشركات للتنفيذ، إلى جانب تحفيز صناعة مكونات السيارات، ودراسة دعم مالي من صندوق تمويل صناعة السيارات لتعزيز الصناعات المغذية وتخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتضمن التعديل تقليص الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى 18 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا، وكذلك تعديل فترة الانتهاء من الإغلاق المالي لتصبح بحد أقصى 24 شهرًا بدلًا من 30 شهرًا، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الحيوية في قطاع الطاقة.
