مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ويتضمن التعديل زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026، ليصبح 238.550 مليار جنيه بدلًا من 227.08 مليار جنيه، إلى جانب زيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%.

كما نص مشروع القانون على تعديل المادة 111 من القانون، مع حذف المادتين 22 فقرة ثانية و156 من مشروع الحكومة، بالإضافة إلى مادة النشر.

وجاء نص المادة (111) بعد التعديل بأن تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي يبدأ من 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، يزاد بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026، ثم تضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة الزيادة بدءًا من 1/7/2027 حتى تصل إلى 7% بدءًا من 1/7/2029، مع إضافة مليار جنيه سنويًا اعتبارًا من 1/7/2026 ولمدة خمس سنوات.

ويمتد سداد القسط لمدة 50 عامًا تبدأ من 1/7/2025، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي عددًا من الالتزامات المالية السابقة، تشمل المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، والمديونيات المختلفة على الخزانة العامة، والعجز الاكتواري، إلى جانب سندات خزانة بقيمة 100 مليار جنيه، ومديونيات لصالح جهات حكومية مختلفة.

كما نص التعديل على استثناء بعض البنود من القسط السنوي، من بينها المعاشات الاستثنائية والمزايا الإضافية التي تقرر بعد العمل بالقانون وتتحملها الخزانة العامة.

وأكدت المادة أن الخزانة العامة تلتزم بعد انتهاء مدة القسط بسداد المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام القانون، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم قواعد تنفيذ المادة.

وشمل التعديل زيادة قيمة القسط السنوي، بالإضافة إلى إضافة البنود أرقام 8 و9 و10 و11 للمادة.