وزير التخطيط : نمو الاقتصاد المصري يتسارع إلى 5.3% ومرحلة جديدة من الإصلاح تعزز التنافسية والاستدامة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يعكس تحولًا واضحًا نحو نموذج نمو أكثر مرونة وتنوعًا، مدعومًا بأجندة إصلاح شاملة وسياسات استباقية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي»، ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا متسارعًا عبر ستة أرباع متتالية، حيث ارتفع معدل النمو من 2.4% في عام 2023/2024 إلى 4.4% في عام 2024/2025، وصولًا إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة تقود هذا النمو، إلى جانب مساهمة قوية من قطاعات الصناعة والتجارة والبناء والتشييد في دعم النشاط الاقتصادي.
وأكد أن مرونة الاقتصاد تستند إلى استمرار الإصلاحات المالية والنقدية، وتعزيز التحول التكنولوجي، ودعم ريادة الأعمال، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تنويع مصادر النمو بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
