وزير الصناعة يبحث دعم الصناعات الطبية وتعزيز صادرات الدواء
عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء الغرفة، إلى جانب ممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية، لبحث تحديات واحتياجات القطاع خلال المرحلة المقبلة، وسبل النهوض بصادراته.
حضر اللقاء الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ومحمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن قطاع الصناعات الطبية يُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المستهدفة، حيث يضم صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية والمكملات الغذائية والصناعات البيطرية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تشجيع شركات الأدوية على التوسع في تعميق صناعة المواد الفعالة، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير هذه المواد لأسواق المنطقة.
وشهد اللقاء استعراض أبرز مطالب القطاع، والتي تضمنت دعم مصانع الأدوية للحصول على شهادات الجودة الأوروبية، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق الخليج، فضلًا عن رفع كفاءة المصانع القائمة ونقل أحدث التكنولوجيات الصناعية، إلى جانب تيسير حصول الشركات على التمويل من المؤسسات الدولية.
كما شملت المطالب تيسير إجراءات استخراج شهادات المكون المحلي من هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل آليات الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة.
ووجه الوزير بضرورة التنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الوطني للاعتماد، باعتباره الذراع التنفيذي للوزارة في مجال اعتماد الشهادات والمعامل والاختبارات، لتقديم الدعم الفني اللازم لشركات الأدوية للحصول على الشهادات المعتمدة من جهات الاعتماد الأوروبية.
وأكد هاشم أن هذه الاجتماعات التنفيذية مع الغرف الصناعية ستُعقد بشكل دوري، بهدف الوقوف على احتياجات الشركات والعمل على حلها، مشددًا على أن الوزارة ستدرس كافة مطالب القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.
ومن جانبه، أكد الدكتور جمال الليثي أن قطاع صناعة الأدوية يُعد من أكبر القطاعات الواعدة، ويمتلك فرصًا قوية لتعزيز صادرات مصر إلى مختلف الأسواق الإقليمية، مشددًا على أهمية التنسيق المسبق مع الغرفة قبل إصدار أي قرارات تمس القطاع، وذلك في ضوء الدور الاستشاري الذي يكفله قانون اتحاد الصناعات للغرف الصناعية.
