وزير الاستثمار يبحث في مينسك تعزيز الشراكات الاقتصادية والصناعية بين مصر وبيلاروسيا

عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً ثنائياً مع أرتور كاربوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال وتهيئة بيئة داعمة لإقامة شراكات استثمارية وصناعية مستدامة.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها وزير الاستثمار خلال ترؤسه أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، المنعقدة في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وأكد الدكتور محمد فريد خلال اللقاء أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة إنشاء قنوات تواصل مباشرة وفعالة بين الشركات المصرية والبيلاروسية، بما يسهم في تسريع التعاون وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات استثمارية حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تحرص على تنظيم منتديات أعمال مشتركة بشكل دوري في البلدين، بما يوفر منصة متكاملة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية، وبناء شراكات مباشرة بين الشركات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل وأسواق المال لدعم هذه الشراكات.

واستعرض الدكتور محمد فريد فرص ومزايا التوسع في مجالات تصنيع وتجميع المعدات الثقيلة، خاصة الجرارات والشاحنات والأتوبيسات، مؤكداً أن مصر تمتلك مقومات قوية في هذا القطاع تشمل بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية مجهزة، وحوافز استثمارية تنافسية، مع العمل المستمر على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو هذه الصناعات الاستراتيجية.

وأشار إلى انفتاح مصر على دراسة مختلف الآليات التي تدعم ضمان الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة، في إطار من الحوكمة والشفافية، مع التأكيد على أن معايير السوق والربحية تمثل الأساس لضمان استدامة أي استثمار.

ومن جانبه، أكد أرتور كاربوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا أهمية تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، مشيراً إلى اهتمام بلاده بتوسيع نطاق التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين ودعم التواصل المباشر بين الشركات.

وأضاف الوزير البيلاروسي أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل آليات التعاون المؤسسي، بما في ذلك مجالس الأعمال المشتركة والمنتديات الاقتصادية، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين، وخلق فرص حقيقية لإقامة شراكات صناعية قائمة على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

النسخة الثانية