“الاستثمار” تدرس التوسع في المناطق الحرة الجديدة وتسرّع التحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال

عقد الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي وخطط التوسع والتطوير خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الدكتور محمد عوض خلال الاجتماع على ضرورة العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت نجاحه كنموذج فعال في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة.

وأكد أهمية التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والترويج لها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المناطق الحرة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.

ووجه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بضرورة تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات، دون التأثير على استمرارية المشروعات الجادة أو الإضرار بمناخ الاستثمار، مع الحفاظ على كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.

وتابع الدكتور محمد عوض خلال الاجتماع مستجدات ملف التحول الرقمي وميكنة الإجراءات داخل المناطق الحرة والاستثمارية، بما يساهم في تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب تنمية قدرات العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة تتواكب مع متطلبات التطوير المؤسسي.

ومن جانبه، استعرض ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، إلى جانب آليات تحويل استراتيجية الدولة التنموية إلى إجراءات تنفيذية واضحة ترفع كفاءة الأداء وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما أوضح أن الهيئة تدرس حاليًا إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق القواعد والضوابط المنظمة، إلى جانب تسع مناطق حرة عامة قائمة بالفعل.

ويبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة نحو 1254 مشروعًا، توفر ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل مباشرة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الإسراع باستكمال التحول الرقمي لمنظومة المناطق الاستثمارية، بما يتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا بشكل كامل، ويعزز الشفافية وكفاءة التشغيل، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية ذكية ومستدامة.