“Carry On” تتحرك في المحافظات.. جهاز تنمية المشروعات يعلن خطة دعم وتوسيع السلسلة التجارية الحكومية الجديدة
أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن فروع الجهاز في مختلف المحافظات ستتولى تقديم الدعم الكامل لكافة المنافذ الحالية، وكذلك الراغبة في الانضمام إلى العلامة التجارية الحكومية الجديدة “Carry On”، إلى جانب دراسة آليات فتح منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتحديد إمكانية التمويل بنظام الامتياز التجاري Franchise.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز سيعمل أيضًا على تحديد البرامج التدريبية التي يمكن تقديمها، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشكل مجاني لأصحاب ومديري المنافذ الحالية والجديدة، وذلك في مجالات إدارة المشروعات والتشغيل، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل والإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن هذه الجهود تشمل أيضًا مساعدة أصحاب المشروعات في الاستفادة من خدمات الشباك الواحد التابعة للجهاز في المحافظات، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من المزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وكذلك قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025، والذي يقدم مجموعة واسعة من الحوافز الضريبية والتيسيرات الداعمة لأصحاب المشروعات.
ويأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات، لإطلاق أول سلسلة تجارية حكومية في مصر تحت اسم “Carry On”، بهدف توفير السلع الأساسية والخدمات للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وفق منظومة تشغيل حديثة ومعايير موحدة.
وأكد باسل رحمي أن المنافذ التجارية الجديدة ستعتمد على دراسات جدوى دقيقة يتم إعدادها بالتنسيق بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات، بما يضمن نجاح هذه المنافذ واستدامة تشغيلها، وفق معايير تشغيلية موحدة تسهم في رفع الكفاءة وزيادة القدرة التنافسية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن سلسلة “Carry On” تستهدف في مرحلتها الأولى أصحاب المنافذ السلعية التموينية القائمة، مثل البدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي” والسيارات المتنقلة، الراغبين في التطوير والتوسع والانضمام إلى العلامة التجارية الجديدة، حيث سيقدم لهم الجهاز حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لدعم استمرارية وتوسع مشروعاتهم.
واختتم بالإشارة إلى أنه تم الاتفاق خلال توقيع بروتوكول التعاون على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع ضوابط وآليات الانضمام والتحول إلى العلامة التجارية الجديدة، إلى جانب إعداد الدورة المستندية والإجرائية اللازمة لذلك.
