12 منطقة استثمارية قائمة و7 جديدة باستثمارات متوقعة تتجاوز 4.1 تريليون جنيه
في إطار توجهات الدولة نحو التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد الأنظمة الاستثمارية الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي، تواصل الحكومة جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضم الخريطة الاستثمارية الحالية 12 منطقة استثمارية قائمة موزعة على 6 محافظات، وتحتضن 1277 مشروعًا بإجمالي استثمارات يبلغ 66.3 مليار جنيه، فيما توفر هذه المشروعات نحو 77.5 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأظهرت مؤشرات الأداء واتجاهات النمو داخل المناطق الاستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025 تطورًا ملحوظًا، حيث شهد عام 2025 ارتفاعًا في حجم رؤوس الأموال المستثمرة، وهو ما يعكس زيادة واضحة في متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع، ويؤكد فاعلية السياسات التي تنتهجها الدولة لتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي سياق التوسع المستقبلي، يجري حاليًا العمل على إنشاء 7 مناطق استثمارية جديدة في 3 محافظات، تقع في مواقع استراتيجية تستهدف استيعاب 214 مشروعًا جديدًا.
ومن المتوقع أن تستقطب هذه المناطق استثمارات تقدر بنحو 4.1 تريليون جنيه سيتم ضخها على مدار 20 عامًا، بما يعزز من مساهمة القطاع الاستثماري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما تشير التقديرات إلى أن المناطق الاستثمارية الجديدة ستوفر نحو 1.2 مليون فرصة عمل، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
