«المركزي»: ارتفاع الودائع تحت الطلب إلى 2.667 تريليون جنيه وشهادات الادخار تسجل 7.333 تريليون
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 10.001 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 9.943 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، في مؤشر يعكس استمرار نمو المدخرات المحلية والثقة في الجهاز المصرفي.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجلت نحو 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه.
ووفقًا للبيانات، استحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من الودائع تحت الطلب بقيمة بلغت 1.343 تريليون جنيه، فيما سجل القطاع العائلي نحو 1.216 تريليون جنيه، بينما بلغت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 107.653 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد ارتفعت إلى 7.333 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 7.330 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وأظهرت البيانات استمرار هيمنة القطاع العائلي على هذا النوع من الودائع، حيث بلغت أرصدته نحو 6.857 تريليون جنيه، بما يعكس إقبال الأفراد على أدوات الادخار المصرفية طويلة الأجل.
كما سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل وشهادات الادخار نحو 409.924 مليار جنيه، فيما بلغت أرصدة قطاع الأعمال العام نحو 65.853 مليار جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار النمو في حجم المدخرات المحلية داخل القطاع المصرفي، مدعومة بزيادة الإقبال على الأوعية الادخارية المختلفة، وهو ما يعزز قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.
