الضرائب تحسم الجدل: لا زيادة في «مصنعية الذهب» المتداولة بالأسواق

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب المصرية بزيادة قيمة «مصنعية الذهب» المتداولة في الأسواق، موضحة أن ما أثير في هذا الشأن لا يعكس حقيقة الإجراءات المتبعة من جانب المصلحة.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المنشور الصادر عن المصلحة يُعد منشورًا دوريًا يتم إصداره بشكل سنوي، ويتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية الخاصة بالمشغولات الذهبية التي تتم المحاسبة عليها ضريبيًا، وذلك وفقًا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية عام 2021.

وأضافت أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط، بما يسهم في تحقيق الانضباط والوضوح في إجراءات المحاسبة الضريبية الخاصة بالقطاع.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن البروتوكول المشار إليه يتم تجديده تلقائيًا بصورة دورية، ويتضمن نسبة زيادة سنوية ثابتة تم الاتفاق عليها منذ توقيع البروتوكول في عام 2021، تبلغ 10% من قيمة متوسط سعر المصنعية المدرج ضمن بنوده.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن هذه الزيادة السنوية البالغة 10% ترتبط فقط بمتوسط سعر المصنعية المحدد لأغراض المحاسبة الضريبية، ولا تعني بأي حال من الأحوال زيادة سعر المصنعية الفعلي الذي يتحمله المستهلك النهائي عند شراء المشغولات الذهبية.

وأكدت أن متوسطات أسعار المصنعية التي يتم على أساسها احتساب الضريبة لا تزال أقل من أسعار المصنعية الفعلية المتداولة حاليًا في السوق، موضحة أنه على سبيل المثال يبلغ متوسط المصنعية المعتمد ضريبيًا لعيار 18 نحو 96.64 جنيه، بينما يبلغ متوسط المصنعية المعتمد لعيار 21 نحو 64.41 جنيه.

وأكدت رشا عبد العال في ختام تصريحاتها حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على مواصلة التنسيق والتعاون مع مختلف الشُعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز وضوح وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية بما يخدم جميع الأطراف ذات الصلة.