وزير المالية : مصر تسير في الاتجاه الصحيح وتزداد جاذبية للمستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، سعادته بالاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الدوليين بمتابعة التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يعكس تنامي الثقة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو المستدام.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع عدد من المستثمرين في ثلاثة لقاءات نظمتها مؤسسات «جيفريز» و«جي بي مورجان» و«HSBC» على هامش زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث استعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات.

وأوضح أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري ينطلق في المسار الصحيح، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ السياسات الداعمة للإنتاج والتصدير باعتبارهما المحركين الرئيسيين للنمو والتنمية الاقتصادية، إلى جانب العمل على تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار وزير المالية إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية التي تجعلها وجهة مفضلة للاستثمار، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين القارات والأسواق العالمية، إلى جانب البنية الأساسية المتطورة التي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن السوق المصرية الكبيرة والمتنامية، وما تتمتع به من قاعدة شبابية واسعة قادرة على العمل والإبداع والابتكار.

وأضاف أن السوق المصرية تشهد حالة واضحة من تحسن الثقة وتنامي اهتمام المستثمرين، وهو ما يدفع الحكومة إلى مواصلة تنفيذ برنامجها الاقتصادي واستكمال مسار الإصلاح والتنمية بما يحقق المزيد من الاستقرار والنمو.

وأكد أحمد كجوك أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي تعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، موضحًا أن الحكومة تواصل جهودها لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية وتحفيزًا للاستثمار.

وأوضح وزير المالية أن حزمة الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية الجاري تنفيذها تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تتكامل مع الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة لدعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل كذلك على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدًا استهداف الحكومة ضمان مسار نزولي لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أحمد كجوك أن الدولة تسعى إلى التوسع في برامج مبادلة جزء من الديون باستثمارات في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات التنمية البشرية، من خلال الاعتماد على نماذج تمويلية مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية وتعزز من كفاءة استخدام الموارد المتاحة.