مدبولي يتابع تأمين احتياطيات الوقود وتعزيز جاهزية الطاقة ودفع طروحات شركات البترول
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الدولة في توفير مخزون استراتيجي من احتياطيات الوقود، بما يضمن استدامة تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة من الطاقة، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة العمل على تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي وضمان تلبية احتياجات المواطنين، حيث تمت مراجعة موقف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تلبية متطلبات تشغيل محطات الكهرباء، وتوفير احتياجات القطاع الإنتاجي من الوقود والمنتجات البترولية المختلفة.
وشهد اللقاء متابعة دقيقة لآليات تدبير الاحتياجات المالية المطلوبة لتوفير المنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، في إطار خطة الحكومة لضمان استقرار الأسواق واستمرار عمل القطاعات الإنتاجية بكفاءة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والحفاظ على استدامة النشاط الصناعي والخدمي.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الكهربائية الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، والجهود المبذولة لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، إلى جانب متابعة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية فيما يتعلق بشركات قطاع البترول، حيث تمت متابعة الخطوات التنفيذية والإجراءات الخاصة بطرح عدد من الشركات، ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من الحكومة لملف الطاقة باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن الاقتصادي، وحرصها على ضمان توافر احتياطيات كافية من الوقود، وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تنفيذ خطط التطوير والتوسع في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
