التخطيط : تعاون موسع مع «OECD» لدعم السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري للمنظمة المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يجمع مسؤولي المنظمة وقادة وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتشجيع الصناعة والاستثمار، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقدير الحكومة المصرية للتعاون البناء مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي تجسد في المرحلة الأولى من البرنامج القطري الذي تم تنفيذه منذ عام 2021 وينتهي بنهاية الشهر الجاري، وأسهم في دعم جهود الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال ودفع الابتكار والإصلاح المؤسسي.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الدولة المصرية حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة بما يعزز فعالية السياسات القائمة على الأدلة، ويدعم جهود الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، ويسهم في مواءمة السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد أهمية البناء على ما تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج القطري، وترجمة المشروعات المنفذة إلى سياسات طويلة الأجل، مع تعزيز تبادل الخبرات إقليميًا، مشيرًا إلى أن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026-2030 يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإقليمي ونشر أفضل الممارسات.
وتناول اللقاء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماع الوزاري رفيع المستوى للمبادرة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بما يعكس الدور الإقليمي المتنامي لمصر في دعم الحوار وتبادل الخبرات.
ومن جانبه، أعرب ماتياس كورمان عن تقديره للقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لمصر، وما تم خلاله من مناقشات حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار المشاورات الفنية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات الوطنية المعنية لتحديد المشروعات ذات الأولوية للمرحلة الثانية من البرنامج القطري، خاصة في مجالي الحوكمة والتنافسية، بما يدعم الدور الريادي لمصر ويعزز التعاون مع المنظمة في إطار الشراكة مع أفريقيا.
