وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي دعم الطروحات الحكومية وتطوير أسواق المال

استكمالًا لسلسلة الاجتماعات والمقابلات التي يجريها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته ضمن وفد حكومي إلى العاصمة البريطانية لندن، عقد الوزير اجتماعًا مع السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بحضور عدد من قيادات البنك، على هامش فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها دعم الاستثمار، والتوسع في المناطق الاستثمارية الخاصة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وتطوير أسواق المال، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير أن مصر تمر بمرحلة مهمة من الإصلاح الاقتصادي تعتمد على اتساق السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا الزخم يوفر فرصًا استثمارية واعدة لجذب استثمارات إنتاجية طويلة الأجل.

واستعرض الوزير رؤية الوزارة للتوسع في نموذج المناطق الاستثمارية الخاصة باعتباره أحد أدوات توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز النشاط التصديري وخلق فرص عمل، موضحًا أن هذا النموذج يعتمد على تيسير الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية دون تقديم إعفاءات ضريبية أو جمركية، بما يسهم في تسريع حركة الصادرات وخفض التكلفة.

وأشار إلى أن بعض المناطق الاستثمارية تسجل توجيه نحو 40% من إنتاجها للتصدير، ما يعكس قدرتها على دعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، لافتًا إلى وجود طلب متزايد يتجاوز الطاقة الاستيعابية الحالية، وهو ما يدعم التوسع في هذا النموذج بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.

وأكد أهمية دور البنك الأوروبي كشريك استراتيجي في تطوير هذه المناطق، سواء من خلال الدعم الفني أو المساهمة في تطوير البنية التحتية، مع دعوة قيادات البنك لزيارة المناطق الاستثمارية في مصر للاطلاع على الفرص المتاحة.

وفي ملف الطروحات الحكومية، أكد الوزير أن الدولة تنظر إلى أسواق المال كأداة رئيسية لتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الشركات العامة، مشيرًا إلى أن الطروحات تستهدف كذلك تحسين الأداء المؤسسي وزيادة ثقة المستثمرين.

وأوضح أن شركة مصر لتأمينات الحياة من الشركات الجاهزة للطرح، مع العمل على إنهاء الإجراءات النهائية لطرح حصة تتراوح بين 20% و25% من رأسمالها، إلى جانب بحث فرص استثمارية أخرى في قطاعات استراتيجية.

ومن جانبها، أكدت قيادات البنك الأوروبي أن مصر تعد من أهم الأسواق في محفظة البنك بالمنطقة، مشيرين إلى حجم استثمارات كبير خلال العام الماضي وتنامي المحفظة الاستثمارية، مع التأكيد على استمرار دعم البنك للقطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وتعميق أسواق المال.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي تمثل ركيزة مهمة لدعم الإصلاح الاقتصادي وتحويل الأولويات التنموية إلى مشروعات تنفيذية تحقق نموًا مستدامًا وتوفر فرص عمل.